اين معامله به خاطر اينكه مشتمل بر ربا است حرام است ، گر چه صريحا شرط زيادى نشود چون بناى قرض روى اين شرط است ودر مسائل پيش گفتيم : شروطى كه طبق يك قرار كلى مبناى معامله روى آن است شروط ضمنيه است ودر حكم شرط صريح است ونمى توان ان را به اين نحو نيز تصحيح نمود : مبلغ معينى را از بأنك نقدا بخرد در عوض همان مبلغ با زيادى كه به أقساط آن را بدهد زيرا بيع نقد به نسيه در غير مكيل وموزون همان طور كه در سابق گفتيم اشكال دارد . احكام سر قفلى از معاملات رائج ومورد ابتلاء ( سر قفلى ) است وعامل پيدايش آن اين است كه دولت قانوني وضع كرده است كه هر كس خانه ويا محلى را اجاره كند پس از گذشتن مدت اجاره مالك حق ندارد مستأجر را از آن محل بيرون كند ويا مال الاجاره را زياد كند ، وچون ارزش اجاره غالبا ترقى مى كند وگاهى مستأجر موافق مذاق مؤجر نيست يا آنكه مؤجر خود احتياج به مورد اجاره دارد ، ودر تمام اين فروض تخليه محل ممكن نيست مگر با دادن مقدارى پول ، از اين رو ( سر قفلى ) كه عبارت است از پولى كه مستأجر از مؤجر براي تخليه محل ويا از شخص سوم براي تحويل محل مى گيرد پديد آمده واين پول در بعضي موارد حلال ودر بعضي ديگر حرام است كه ذيلا توضيح داده مى شود : مسأله 1 - سر قفلى اى كه مالك مى گيرد از دو راه قابل تصحيح است : 1 - مالك مغازه يا خانه ومانند اينها را به شخصي مثلا يك سأله اجاره مى دهد در عوض ما هي هزار ريال به اضافه پنجاه هزار ريال نقد ودر ضمن اجاره شرط مى كند : تا زماني كه مستأجر مايل باشد مى تواند در آن محل بماند واجاره آن محل را به همين مبلغ تمديد نمايد وحق اخراج أو وافزودن بر مبلغ مورد